طرابلس 14 الربيع 2010 مسيحي / أوج
تم مساء يوم الأحد بطرابلس ، التوقيع على المحضر التنفيذي لاتفاقية التعاون الصحي المبرمة بين الجماهيرية العظمى والأردن الموقعة في اجتماعات اللجنة العليا الليبية الأردنية المشتركة في 5 الماء الماضي .

ووقع المحضر الذي يحدد الإطار العملي والتنفيذي لإتفاقية التعاون ، أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة ، ووزير الصحة الأردني .
ونص المحضر على التعاون في مجال التدريب والتعليم الصحي المستمر حيث تم الاتفاق على ربط المستشفيات والمؤسسات الصحية الليبية بنظيراتها الأردنية في مجال التطبيب والتعليم عن بعد ، وتكليف مجلس التخصصات الطبية بالجماهيرية العظمى والمجلس الطبي الأردني بإعداد برنامج عمل للتعاون في هذا المجال .
وتم الاتفاق في هذا المحضر على تبادل الزيارات في مجالات صيانة المعدات الطبية وتطوير الإمداد الطبي وصناعة الأدوية حسب الحاجة ، وتنظيم معرض سنوي مشترك في هذا المجال ، وإعطاء الدواء المنتج في أي من البلدين الأولوية في التداول والتسجيل لدى البلد الآخر .
وتضمن المحضر الاتفاق على أن يعامل المرضى الليبيون الذين تتم احالتهم إلى الأردن للعلاج ، معاملة المرضى الأردنيين وفق تسعيرة العلاج المعتمدة من الجهات الرسمية في المستشفيات العامة والخاصة ، وإلزامها بتقارير طبية مفصلة عن كل حالة بعد انتهاء العلاج .
كما تضمن المحضر تكليف إدارة الرعاية الصحية باللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة ونظيرتها الأردنية بوضع برنامج عمل للتعاون المشترك في هذا المجال بما في ذلك الأمراض السارية وغير السارية والصحة المدرسية والمهنية والأمومة والطفولة وصحة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والصحة النفسية ، وطب الأسرة وتبادل الزيارات والاستشارات في هذا المجال .
واتفق الجانبان في هذا المحضر على تشكيل لجنة صحية مشتركة تتكون من ( 4 ) أعضاء من كل جانب على أن تجتمع مرتين كل عام لمتابعة تنفيذ هذا المحضر .
كما وقع أمين مجلس التخصصات الطبية بالجماهيرية العظمى وأمين عام المجلس الطبي الأردني على اتفاق مبدئي لتوثيق علاقات التعاون والتنسيق والتكامل في مجالات التدريب والتأهيل العلمي المتبادل في بعض التخصصات الدقيقة التي يحتاجها الجانب الليبي خاصة في تخصصات الأشعة والطب الشرعي وطب الأورام السريري وجراحة الدماغ والأعصاب وطب المختبرات .
ويشمل هذا التعاون مجال تخطيط وتنفيذ امتحانات المجلس الطبي ، والتنسيق في مجال تصميم وتنفيذ الأبحاث العلمية والتطبيقية وغيرها ، والإشراف على هذه الأبحاث وتدقيقها وتقييمها بشكل نهائي .