إتحـاد المغـــرب العـــربي

تعود فكرة إنشاء إتحاد المغرب العربي إلى فترة الخمسينيات من القرن الماضي وكانت أول بادرة عملية في هذا الاتجاه هي إعلان الفيدرالية المغربية في مدينة طنجا المغربية بتاريخ 30-4-1958 مسيحي ثم إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964 بغرض تنشيط الروابط الاقتصادية بين بلدان المنطقة فبيان حاسي مسعود بين ليبيا والجزائر عام 1973  وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1974 وأخيرا معاهدة وجدة  بين ليبيا والمغرب عام 1984مسيحي , غير أن كل تلك التجارب والخطوات وإن كانت قد رفعت من درجة الوعي بأهمية وضرورة الوحدة المغاربية تعثرت ولم يكتب لها النجاح .
في 10-6-1988وعلى هامش القمة العربية بمدينة زيرالدة الجزائرية اجتمع قادة بلدان المغرب العربي وهي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا واتفقوا على ضرورة إقامة الاتحاد المغاربي في أقرب وقت ممكن وشكلوا لجنة لوضع الترتيبات اللازمة للوصول إلى إنجاز هذا الهدف.
في 17-2- 989ا أعلن رسميا عن ميلاد اتحاد المغرب العربي  بمدينة مراكش المغربية في القمة التي ضمت البلدان الخمس وقد نصت معاهدة الإنشاء على الأهداف الآتية:-
أولا:- توثيق أواصر الأخوة التي تربط الأعضاء وشعوبهم بعضهم ببعض.
ثانيا:- المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف .
ثالثا:- تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها.
رابعا:- إنتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
خامسا:- العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.
ويضم الهيكل التنظيمي للاتحاد عدة مجالس وأجهزة ومؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية من أبرزها وأهمها:-
مجلس الرئاسة:-  يتكون من قادة ورؤساء الدول الأعضاء الذين يتناوبون على رئاسة المجلس وهو أهم جهاز في الاتحاد وله سلطة اتخاذ القرار.
مجلس وزراء الخارجية:- يتشكل هذا المجلس من الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية في بلدان الاتحاد ومهمته التحضير لدورات مجلس الرئاسة .
الأمانة العامة:- وهي تتكون من أمين عام يعينه مجلس الرئاسة وعدد من الموظفين ينتدبهم الأمين العام من الدول الأعضاء في الاتحاد ممن تتوفر فيهم الكفاءة والقدرة على القيام بالمهام المناطة بهم ، وتقوم الأمانة بتنفيذ قرارات مجلس الرئاسة والمساهمة في إعداد الخطط التنفيذية للاتحاد وإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الدورية وبعض المهام الإدارية والتنسيقية الأخرى.
مجلس الشورى:- وهو الجهاز التشريعي للاتحاد ويتكون من عشرين عضوا عن كل دولة عضو في الاتحاد ويقوم بتقديم الرأي حول ما يحال إليه من مجلس الرئاسة ورفع ما يراه من توصيات لهذا المجلس.
لجنة المتابعة:- مهمتها متابعة قضايا الاتحاد مع بقية هيئاته ومؤسساته وتقوم بعرض  ما تتوصل إليه من نتائج على مجلس وزراء الخارجية .
وبالإضافة إلى هذه اللجنة هناك عدة لجان متخصصة أخرى تابعة للاتحاد وهي لجنة الأمن الغذائي, ولجنة الاقتصاد والمالية , ولجنة البنية الأساسية, ولجنة الموا رد البشرية. كما أن هناك بعض الأجهزة والمؤسسات الأخرى في المجالات المصرفية والتعليمية والثقافية.
وإذا كان اتحاد المغرب العربي يواجه بعض الصعوبات والإشكاليات التي تعوق مسيرة عمله وتصيبه بالجمود والتعثر منذ عام 1994مسيحي فإن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن أجهزة ومؤسسات هذا الاتحاد لا تزال قائمة وموجودة على أرض الواقع ولم تحل وتنته كما حدث لمجلس التعاون العربي الذي حل وانتهي إبان أزمة الخليج الأولي وبالتالي فإن معالجة هذه الصعوبات والإشكاليات أمر بالإمكان تحقيقه إذا ما توفرت الإرادة السياسية وكانت هناك نية صادقة لبعث الحياة من جديد في جسد هذا الاتحاد خاصة أن الظروف الإقليمية والدولية مهيأة الآن لإحياء وتفعيل  دوره  وتنشيط حركة التعاون والتنسيق الاقتصادي والتجاري والثقافي بين أعضائه وبينه وبين الدول  والاتحادات والتكتلات المحيطة به وخاصة في إفريقيا التي تشكل عمقه الاستراتيجي  ومجاله الحيوي وهو جزء لا يتجزاء منها.

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
( ECOWAS )

جاء ميلاد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة "ايكواس" في شهر الماء مايو عام 1975مسيحي بموجب اتفاقية لاجوس التي وقعتها خمس عشرة دولة من دول المنطقة  بعد جهود ومساع وتجارب كثيرة بذلتها وخاضتها هذه الدول على مدار سنين طويلة للوصول إلي تكتل يجمع بينها ويوحد قدراتها الاقتصادية ومواقفها السياسية ويضمن لها الاستقرار الأمني .
وتشتمل الأهداف التي نصت عليها معاهدة الإنشاء على خلق وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات الخدمية والإنتاجية وخاصة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والمواصلات  والمبادلات التجارية ، وذلك من أجل الرفع من المستوى المعيشي والتنموي لشعوب المنطقة والقارة الإفريقية بوجه عام.
وعلى الرغم من أن طبيعة منظمة الايكواس هي  طبيعة اقتصادية في أساسها إلا أن قادة ورؤساء الدول الأعضاء أدركوا بعد ظهور بعض المستجدات والمشكلات في المنطقة أنه من الضرورة أن يكون للقضايا السياسية والأمنية وجود ومكان في اختصاصات هده المنظمة فما كان منهم إلا أن اتفقوا على وضع ميثاق للدفاع المشترك بين بلدانهم  في القمة الرابعة للمنظمة بالعاصمة السنغالية داكار عام 1979مسيحي وهو الميثاق الذي دخل حيز التنفيذ في العام التالي مباشرة ليكون أول خطوة تتخذ من نوعها في إطار الأمن الجماعي الإفريقي للتجمعات الإقليمية في القارة.
وتضم المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في عضويتها  الآن أربع عشرة دولة وهي ساحل العاج ، وبنين، ومالي ، وبوركينا فاسو ، والسنغال ، والتوجو، وغينيا بيساو، والنيجر، ونيجيريا ، وليبيريا، وسيراليون، وغامبيا وغانا، وجزر الرأس الأخضر.
ويبلغ إجمالي تعداد سكان هده البلدان المكونة للمنظمة حوالي210مليون نسمة أي ما يعادل ربع سكان القارة الإفريقية  معظم القادرين منهم على العمل يمتهنون حرفة الزراعة ويعيشون على ما توفره لهم من احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية ، وتمتلك بلدان المنطقة إمكانيات وثروات طبيعية واقتصادية وحيوانية ضخمة وموارد مائية هائلة ، وهي بذلك تشكل أحد أهم الأركان والدعائم الأساسية للاتحاد الأفريقي العظيم .
 وتقوم منظمة الإكواس إلي جانب المنظمات والتجمعات الإقليمية الإفريقية الأخرى بدور حيوي وفعال في إنجاح أهداف هذا الاتحاد وتعزيز وجوده بين الاتحادات والتكتلات القارية الأخرى بما يضمن ويحقق للشعوب الأفريقية كافة الرفاهية والرخاء والاستقرار.

مجموعة دول شرق وجنوب إفريقيا
(COMESA)

ترجع فكرة إنشاء منظمة السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا والمعروفة" بالكوميسا" إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي ، وذلك عندما طرحت البلدان المستقلة في المنطقة آنذاك مبادرة تكوين تنظيم إقليمي فرعي للتعاون فيما بينها .
و"الكوميسا" حسب الاتفاقية الرسمية لإنشائها تعرّف على أنها تكتل اقتصادي لتكامل اقليمي بين دول افريقية ذات سيادة اتفقت فيما بينها على الارتقاء بالتكامل الاقليمي في منطقتها من خلال تنمية التجارة واندماج السوق ، ومن خلال التعاون وتركيز العمل من أجل تطوير وتعظيم الاستفادة من المصادر الطبيعية والانسانية للصالح المشترك والمتبادل لجميع شعوبها ودولها.
 عقدت البلدان المذكورة أول إجتماع وزاري عام 1965 بالعاصمة الزامبية " لوساكا" بحثت فيه إمكانية وضع آلية لإنشاء تنظيم اقتصادي يجمع بين بلدان المنطقة بالكامل.
في شهر الماء مايو عام 1966 وقع في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وزراء تسع دول بالمنطقة وهي بوروندى وأثيوبيا وكينيا ومدغشقر ومالاوى ومويشيوس ورواندا وتنزانيا وزامبيا على اتفاقية أقروا فيها جملة من التوصيات للبدء في تنفيذ فكرة التكامل فيما بينهم .
في شهر الربيع مارس عام 1987 وفي خطوة أكثر فاعلية احتضنت العاصمة الزامبية لوساكا مرة أخرى  اجتماعا لوزراء التجارة والمالية والتخطيط لدول المنطقة وضعت خلاله أساسيات البناء التكاملي المشترك لتلك البلدان .
في شهر الكانون ديسمبر عام 1981 وقع رؤساء دول وحكومات بلدان المجموعة بالكامل تقريباً على اتفاقية منطقة التجارة الحرة فيما بينهم وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيد في عام 1982مسيحي.
 في الخامس من شهر الحرث نوفمبر عام 1993 شهدت العاصمة الأوغندية كمبالا توقيع معاهدة إنشاء السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا " الكوميسا"كخطوة من الخطوات التي أقرتها الجماعة الاقتصادية الافريقية التي أنشأتها منظمة الوحدة الافريقية في قمة ابوجا عام 1991ودخلت حيز التنفيد عام 1994.
أهم الأهداف التي تأسست من أجلها منظمة الكوميسا هي :ـ
1) تحقيق التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات  والمالية وتقنية المعلومات والري والجمارك.
2) إبراز دور المؤسسات والقطاعات التجارية وتشجيعها وتمكينها من أداء مهامها بما يتناسب مع تلبية مطالب الدول الأعضاء .
3) تحقيق معدلات تنموية إقتصادية مستمرة من خلال تشجيع ودعم التوافق والتوازن  في مجالي الإنتاج والتسويق .
4) خلق وإيجاد مناخ مشجع للاستثمارات المحلية والعمل على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر والقضاء على القيود والعراقيل التي يمكن أن تحول دون ذلك.
5) توثيق العلاقات بين دول منظمة "الكوميسا" وباقي دول ومناطق العالم.
6) الإهتمام بتنمية وتطوير العلوم والتقنية والإستفادة منها .
وتضم منظمة" الكوميسا" اليوم في عضويتها إحدى وعشرين دولة وهي مصر والسودان وأثيوبيا وأرتيريا وجيبوتي وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية ومالاوى وسيشل وموريشيوس وجزر القمر ومدغشقر وزامبيا وزيمبابوي وناميبيا وأنجولا وسوازيلاند ، وتشكل مساحتها 41% من إجمالي مساحة القارة الأفريقية ويقدر تعداد سكانها بنحو 380 مليون نسمة أي ما يزيد عن 50% من سكان القارة ، وتعتبر" الكوميسا" من أهم وأبرز التجمعات الاقتصادية  الفاعلة في أفريقيا ، واستطاعت أن تحقق خلال مسيرتها العديد من الإنجازات الإستراتيجية المهمة  لصالح شعوبها وشعوب القارة ، وهي تطمح للوصول إلى إنجاز السوق المشتركة مع حلول عام 2028 بعد أن احرزت تقدما ً ملموساً في تفعيل وتنشيط المبادلات التجارية والمالية بينها .
 ولعل من بين أهم العوامل التي تؤهل هذه المجموعة للنمو والتطور المشترك هو امتلاكها لموقع استراتيجى متميز وموارد وامكانيات اقتصادية هائلة ، وهي بذلك تمثل دعامة رئيسة  وقوية من دعائم الاتحاد الأفريقي العظيم الذي تنضوى في عضويته كل بلدان هذه المجموعة .

المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا
( C.E.E.A.C)
نبـذة تاريخيـة :
كانت هذه المجموعة تحمل اسم الاتحاد الجمركي والاقتصادي لوسط  إفريقيا (U.D.E.A.C) منذ أي النار (يناير)  1966 إفرنجي.. وحمل الاتحاد إسم المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا    ( C.E.E.A.C)  وانضمت إليه مجموعة من الدول .
الـدول الأعضـاء:
تضم هذه المجموعة في عضويتها كلاً من :
الكاميرون - إفريقيا الوسطى- الكونغو برازافيل- الغابون – تشاد- أنجولا – بورندي – غينيا الأستوائية- روندا- ساوتومي وبرنسيب- الكونغو الديمقراطية.
أهداف المجموعة :
1- تكوين سوق مشتركة للمجموعة تهدف إلى تشجيع وتقوية التعاون المتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الزراعية والصناعية والتنقل والتجارة والجمارك والثروة الطبيعية والمسائل المالية .
2- إلغاء التعريفة الجمركية على أراضي الدول الأعضاء وكذلك إلغاء كل القيود والعقبات التي تعرقل التبادل التجاري بينها واستبدالها بتعريفة جمركية موحدة وإلغاء القيود المتعلقة بانتقال الأشخاص والأموال وتكوين مؤسسة تعاون وتنمية  خاصة بالمنظمة ومنح الدول الأعضاء للمنظمة مدة 12 سنة للاتجار الفعلي لمؤسساتها .
3- توحيد قوانين الاستثمارات الخاصة بالتنمية وتوزيع المشروعات بشكل متوازن بين الدول الأعضاء لخلق وتشجيع العوامل المؤيدة للتبادل المتكامل في مختلف المجالات .

منظمـة استثمار نهـر السنغـال
(O.M.U.S)
النشأة :
وقعت الاتفاقية في شهر الربيع (مارس) 1972 إفرنجي وتنص الاتفاقية على أن المنظمة مؤسسة مشتركة للتعاون بين حكومات الدول المجاورة للنهر .
الــدول الأعضـاء :
موريتانيا- السنغـال- مـالي
الأهــداف :
1- تحقيق الاستغلال المشترك للنهر بإقامة مشروعات سدود وخزانات للمياه وبناء ميناء بين نهر السنغال والمحيط الأطلسي في مدينة ( سانلوي) .
2- إنشاء ( 12 ) اثني عشر مرسى للسفن ذات حجم متوسط على طول النهر .
3- الشروع  في إعداد نهر مالي صالح للملاحة طول السنة بمساحة 30 كم لفك العزلة عن جمهورية مالي باعتبارها دولة مغلقة.

المنظمة الحكومية حول الجفاف والتنمية
(LGADD)
النشأة :
تأسست سنة  1986  إفرنجي وتضم في عضويتها :
جيبوتى- أثيوبيا- إريتريا- الصومال – السودان – كينيا- أوغندا .
الأهـــداف :
تهدف المنظمة إلى تنمية أعضائها عن طريق التعاون المباشر وإسهامات المجتمع الدولي ، وفي هذا الإطار عقد في روما  مؤتمر للدول المانحة الصديقة لمنظمة (الإيغاد) التي قررت مساعدة دول المنطقة للتغلب على مشكلات الجفاف إسهاماً منها في دفع هذه الدول إلى التنمية الشاملة .

منظمـة تنميـة الجنـوب الأفريقـي
( S.A.D.C)

بدأ وضع الأسس والمرتكزات الأولي لمنظمة تنمية الجنوب الأفريقي "السادك" مند مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي وذلك بإنشاء مؤتمر تنسيق التنمية للجنوب الإفريقي الذي ضم في عضويته الدول المحيطة بجنوب إفريقيا  وعرفت حينها بدول المواجهة ، ولكن وبعد مرور عشر سنوات على إنشاء ذلك المؤتمر أدركت هذه الدول أنها في حاجة لتوسيع وتغيير هيكلية ومهام هذا التنظيم ووضع أهداف ومبادئ جديدة له تستوعب المتغيرات التي شهدتها بلدان المنطقة وأهمها انتهاء نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا ودخول العالم في مرحلة بناء التجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية.
على ضوء كل ذلك تم الإعلان في وندهوك بناميبيا في شهر هانيبال أغسطس عام 1992مسيحي عن ميلاد منظمة تنمية الجنوب الأفريقي "السادك"لتحل محل مؤتمر تنسيق تنمية الجنوب الإفريقي وتركزت أهدافها حول تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي ، وتخفيف حدة الفقر والجوع ، والرفع من المستوى المعيشي لشعوب البلدان الأعضاء، وتعميق ودعم العلاقات والروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين شعوب المنطقة، وتبني قيمًا ونظمًا سياسية واقتصادية واجتماعية لتعزيز القدرة التنافسية بين المؤسسات الإنتاجية، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وتضم منظمة تنمية الجنوب الأفريقي "السادك" في عضويتها أربع عشرة دولة وهي انجولا، وبتسوانا، وجمهورية الكنغو الديمقراطية ،  وليسوتو، ومالاوي ، ومورشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، وسيشل، وجنوب إفريقيا،  وسوازيلاند ، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي.
تقدر المساحة الإجمالية لبلدان هده المنظمة بنحو 26%من إجمالي مساحة القارة الإفريقية ، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 190مليون نسمة نصفهم تقريبا يواجهون متاعب معيشية جمة ويعيشون تحت خط الفقر فيما يبلغ الناتج المحلي لهذه الدول حوالي 230 مليار دولار حسب تقديرات عام 2002مسيحي.
وتضطلع منظمة تنمية الجنوب الأفريقي "السادك" بمهام ومسؤوليات كثيرة في نشر وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة من خلال الجهاز السياسي والدفاعي والأمني الذي أنشأته عام 1996مسيحي وتعد هذه المنظمة أحد الروافد الأساسية  للاتحاد الإفريقي العظيم ، وتقوم إلى جانب البلدان الإفريقية الأخرى بدور إيجابي لتفعيل وإنجاح أهداف هذا الاتحاد وتحقيق طموحات الشعوب الإفريقية في التنمية والاستقرار

الإتحاد الإفريقي الملاجاشي للتعاون الاقتصادي
(OCAM)
النشأة :
أنشئت منظمة أوكام في 12 النوار (فبراير) 1965 إفرنجي ، وتضم في عضويتها خمس عشرة دولة وهي : الكاميرون – إفريقيا الوسطى- تشاد –الكونغو- الجابون – بنين- مدغشقر – ساحل العاج – النيجر- السنغال- التوجو- بوركينا فاسو- روندا- الكونغو الديمقراطية- موريشيوس.
أهــدافهــا:
تهدف المنظمة إلى تنمية التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإجتماعية والتقنية ، وذلك عن طريق تقريب سياسات الدول الأعضاء وتوحيدها في جميع المجالات مع مراعاة عدم المساس باستقلالية كل دولة وإحترام سيادتها الوطنية.
أجهــزة المنظمـة :
يتكون الجهاز الهيكلي للأوكام من :
1- مؤتمر رؤساء الدول والحكومات  وهي أعلى سلطة في المنظمة ويجتمع مرة كل سنتين .
2- مجلس الوزراء : يتألف من وزارء خارجية الدول الأعضاء ويجتمع  مرة واحدة في السنة قبل إجتماع القمة .
3- الأمانة العامة.

الاتحاد النقدي لدول غرب أفريقيا
( U.M.O.A)
النشأة :
تم التوقيع على معاهدة الإنشاء في 14 الحرث (نوفمبر) 1973 إفرنجي .
الـدول الأعضـاء:
النيجر- ساحل العاج – بنين – بوركينا فاسو- السنغال- التوغو.
الأهـــداف :
1- يهدف الاتحاد إلى إعادة التوازن لاقتصاديات الدول الأعضاء بدراسة تطورات الحالة الاقتصادية والنقدية للدول الأعضاء.
2- وضع التوجهات السياسية والنقدية لإجراء التعديلات اللازمة من طرف السلطات المختصة بالشئون المالية في الدول الأعضاء .
3- إعطاء الأولوية لمحاولة إنجاز مشروعات الاكتفاء الذاتي للغذاء .

منظمـة حـوض بحيـرة تشـاد
النشأة :
تم التوقيع اتفاقية إنشاء المنظمة بالعاصمة التشادية انجامينا في 12 الماء (مايو) 1964 إفرنجي .
الـدول الأعضـاء :
تشاد – النيجر – الكاميرون – نيجيريا .
الأهـــــداف :
1- إعداد وتنسيق مشروعات الدول الأعضاء في قطاعات التنمية المختلفة .
2- تدعيم العلاقات السياسية  والاقتصادية والاجتماعية فيما بين الدول الأعضاء .